گزارش، مجلس عراق و تصویب قانون چالش برانگیز؛ تغییر معادله انتخاب نمایندگان - وبلاگ روشینا

به گزارش وبلاگ روشینا، مجلس عراق در نشست روز سه شنبه (سوم دیماه) قانون جدید انتخابات به ویژه دو ماده بحث برانگیز را تصویب کرد که یکی از تغییرات عمده در قانون جدید تغییر سازوکار انتخابات از شیوه لیستی به شیوه فردی است.

به گزارش گروه بین الملل وبلاگ روشینا، مجلس عراق انتها پس از چندین نشست، روز سه شنبه 24 دسامبر(سوم دی) خود، 36 ماده از مجموع 50 ماده قانون جدید انتخابات را تصویب کرد که یکی از خواسته های اصلی معترضان طی ماه های اخیر بوده است. 14 ماده این قانون در جلسه گذشته این مجلس تصویب شده بود. در این نشست، نمودها که همچنان مخالف دو ماده 15 و 16 بودند، از مجلس خارج شدند، اما با خروج آنها جلسه از حد نصاب نیفتاد و قانون تصویب شد.

این در حالی بود که در نشست قبلی مجلس در پنجشنبه گذشته، به علت مخالفت نمایندگان نمودها و اهل سنت با مواد 15 و 16 قانون جدید که درباره تعداد حوزه ها، سهمیه استان ها و نمایندگان بود، مجلس نتوانسته بود این قانون را تصویب کند.

قانون جدید انتخابات مشتمل بر 9 فصل است که در فصل اول به تعاریف و اهداف، فصل دوم به حق انتخاب، فصل سوم حق نامزد شدن، فصل چهارم حوزه های انتخابیه، فصل پنجم نظام انتخاباتی، فصل ششم ثبت نام رای دهندگان، فصل هفتم تبلیغات انتخاباتی، فصل هشتم احکام قضایی و فصل نهم به احکام عمومی و انتهای پرداخته شده است.

یکی از تغییرات عمده در قانون جدید انتخابات عراق تغییر سازوکار انتخابات از شیوه لیستی به شیوه فردی است. طبق قانون جدید، شهفرایندان به جای انتخاب لیست های انتخاباتی احزاب، افراد را انتخاب خواهند کرد. همچنین از این پس هر نماینده یک حوزه انتخاباتی را نمایندگی خواهد نمود و این فرایند که گروه های انتخاباتی نمایندگی تمام استان ها را عهده دار شوند انتها خواهد پذیرفت. بنابراین بر اساس قانون جدید هر استان دیگر به طور دسته جمعی هیئت نمایندگی در مجلس نخواهد داشت، بلکه هر حوزه انتخاباتی، نماینده خود را به مجلس خواهد فرستاد.

بر این اساس، هر فرد مایل به نامزد شدن در انتخابات به صورت فردی نامزد می گردد و پیروزی از آن کسی است که بالاترین میزان آرا را کسب نموده باشد.قانون جدید انتخابات عراق را به چندین حوزه انتخابیه تقسیم نموده است.

سه تحول مهم در صحنه سیاسی عراق

منابع عراقی می گویند که تا کنون سه تحول مهم در صحنه سیاسی عراق که خواسته معترضان بوده، اتفاق افتاده است که شامل : 1- استعفای نخست وزیر توافقی 2- مشخص اعضای جدید کمیساریای عالی انتخابات که گفته می گردد از افراد غیر حزبی انتخاب شده اند 3- تغییر قانون انتخابات و تصویب قانون جدید

کارشناسان تصویب قانون جدید انتخابات را به معنای گام مهمی به سمت اصلاحات و تحقق مطالبات مردمی قلمداد می نمایند، هر چند انتخاب نخست وزیر همچنان بزرگترین چالش فراروی گروه ها واحزاب سیاسی به شمار می رود.

بحث برانگیزترین مواد این قانون، ماده های 15 و 16 بوده است که سبب خروج نمایندگان نمودها از نشست رای گیری شد.

ماده 15 و ماده 15 قانون انتخابات چه می گوید؟

دایره های انتخاباتی متعدد بر اساس هر شهرستانی در استان تقسیم می گردد. اگر شمار جمعیت هر شهرستانی کمتر از 100هزار نفر باشد با نزدیک ترین شهرستان ادغام می گردد تا یک دایره انتخاباتی را تشکیل دهد و شمار شهرستان ها فراتر از شمار کرسی های مجلسی اختصاص داده شده برای استان نباشد.

دایره انتخاباتی بر اساس نامزدی فردمحور خواهد بود و کسی که بیشترین آرا را کسب کند به عنوان برنده انتخابات معرفی خواهد شد و پس از نفر نخست، به ترتیب طبق آرا به دست آمده نفرات بعدی انتخاب خواهند شد.

درصورت تساوی آرا نامزدهای انتخاباتی برای تصاحب کرسی مجلسی باقی مانده، با حضور نامزدها قرعه کشی انجام می گردد.

ماده 16 قانون انتخابات نیز به زنان سهمی در مجلس داده است که این سهم نباید از 25 درصد اعضای مجلس کمتر باشد و باید همچنین یک چهارم کرسی های تخصیص یافته برای هر حوزه انتخابیه به زنان داده گردد.

در همین ماده واحده سازوکار جایگزینی افراد برای کرسی های خالی شده (به خاطر وفات یا هر علت دیگری) آمده است. بر اساس قانون جدید انتخابات، اگر یک کرسی خالی گردد و این کرسی متعلق به حزبی باشد که همه نامزدهایش به کرسی در مجلس دست یافته باشند، کرسی خالی به بالاترین فردی که در آن حوزه انتخابیه رای آورده است، داده خواهد شد و نه ضرورتا به فردی از همان حزب. اگر هم کرسی خالی شده متعلق به یک نماینده زن بوده باشد، لازم نیست که جایگزین او حتما یک زن باشد؛ مگر اینکه اگر این کار انجام گردد، به سهم زنان خللی وارد گردد که در این صورت جایگزین کردن یک مرد مجاز نیست.

واکنش های مختلف به تصویب قانون انتخابات

بیشتر گروه ها و سیاستمداران عراقی از تصویب قانون جدید انتخابات استقبال نموده و آن را گام مهمی به سوی حل بحران اخیر می دانند که با انتخاب نامزد نخست وزیری و تشکیل دولت جدید به انتها خواهد رسید.

البته بعضی از احزاب همانند حزب دموکرات و اتحادیه میهنی واکنش مثبتی به آن نداشته اند، ولی در کنار احزاب موافق، بعضی گروه های منطقه کردستان و دیگر مخالفان هم از قانون جدید استقبال نموده اند.

مقتدی صدر رهبر جریان صدر عراق در این باره گفت که قانون انتخابات همه احزاب فاسد را از بین خواهد برد.

ائتلاف سائرون وابسته به جریان صدر با تمجید از تصویب قانون انتخابات مجلسی عراق اعلام نموده است که این قانون بستر را به طور گسترده برای ورود نیروهای کاردان و نخبگان به میدان رقابت انتخاباتی باز می نماید.

فراکسیون الصادقون (وابسته به جنبش عصائب اهل الحق) در مجلس عراق در بیانیه ای بیان کرد فراکسیون مجلسی الصادقون به مردم عراق به مناسبت تصویب قانون انتخابات تبریک و تهنیت می گوید. بعد از کوشش های اعضای مجلس برای تدوین قانونی مناسبت با خواسته های مردم، قانون جدید انتخابات تصویب شد.

سید عمار حکیم رئیس جریان حکمت ملی عراق نیز به نوبه خود تصویب قانون انتخابات مجلسی را پیروزی اراده مردم دانست.

سعد شاکر الخزعلی نماینده ائتلاف البناء به رهبری هادی العامری گفت : قانون انتخابات پیروزی برای اراده ملت بود و مجلس ملی گرایی خود و دریافت فرصت از دست بسیاری از خرابکاران در تظاهرات مسالمت آمیز را گرفت.

وی توضیح داد: عراق احتیاج به سرشماری جمعیت برای افزایش شمار کرسی های مجلس دارد.

الخزعلی گفت: نقطه مورد اختلاف این است که بعد از افزایش شمار بخش ها از 126 به 160 بخش در عراق، بعضی مناطق با یکدیگر همپوشانی پیدا نموده است. (مثلا دو منطقه که با هم تداخل داشته باشند از نظر مرز اداری در واقع همپوشانی دارند چون بعضی مناطق از این دو بخش متعلق به هر دو بخش هست )

واکنش کُردها

جوان احسان رئیس فراکسیون اتحاد میهنی کردستان عراق درباره تصویب قانون جدید انتخابات گفته است: اتفاقی که در جلسه مجلس افتاد این بود که یک قانون بدون هیچ گونه آنالیز و توافق و گوش دادن به مطالبه اصلاح گرایانه مردم کوچه و خیابان به تصویب رسید.

حزب دموکرات کردستان عراق دلایل خروج بعضی فراکسیون های کرد از جلسه رای گیری درباره بعضی مفاد قانون انتخابات جدید را تشریح کرد.

ماجد شنکالی نماینده حزب دموکرات کردستان عراق در مجلس گفت: خروج فراکسیون های کرد از جلسه رای گیری درباره مفاد مورد اختلاف در قانون انتخابات به خاطر اعتراض فنی به حوزه های متعدد در ماده 15 این قانون نبود بلکه نیروها و جریان های کرد نگرانی خود را از وقوع درگیری و برخورد در مناطق مورد مناقشه ابراز داشتند و همین امر هم باعث شد تا جلسه را ترک نمایند.

به گفته شنکالی،احزاب و تشکل های بزرگ بیشترین بهره را از تصویب ماده مربوط به تشکیل حوزه های متعدد انتخابیه می گیرند، زیرا آنها صاحب نفوذ بوده و پایگاه مردمی گسترده ای دارند.

این درحالی است که شاسوار عبدالواحد رئیس جنبش نسل جدید کردستان عراق تاکید نموده بود که جلسه رای گیری درباره مفاد قانون انتخابات را برخلاف دیگر فراکسیون های کرد منطقه کردستان تحریم نکرد.

مشعان الجبوری از سیاستمداران عراقی در واکنش به تصویب این قانون گفته است : تصویب تعدد حوزه های انتخاباتی در یک استان و پیروزی به وسیله رای بیشتر، پیروزی بزرگ معترضان بود، اما در استفاده از کارت های الکترونیک باید تجدید نظر شده و کارت های بیومترى جاى آنها را بگیرد.

ارزیابی پیامدها

تحلیلگران در ارزیابی خود از تصویب قانون جدید انتخابات و پیامدهای آن می گویند: سیستم رای گیری از مبنای منطقه ای به جمعیتی تغییر نموده است. قانون سابق انتخابات هر استان را یک حوزه انتخابیه دانسته بود، اما در قانون جدید انتخابات هر استان به حوزه های کوچکتر تقسیم می گردد.

حدنصاب تبدیل شدن یک بخش در داخل استان به یک حوزه انتخابیه ، داشتن دستکم یکصد هزار نفر جمعیت است و اگر بخش یاد شده از این مقدار جمعیت برخوردار نباشد، با بخش مجاور با هم تلفیق خواهند شد تا به جمعیت آنها با هم به حدنصاب یاد شده برسد. مهم نیست چه فضایی را در بربگیرد، و ممکن است چند شهر یا روستا را در بر بگیرد.این مدل برای افراد و احزاب کوچک محلی مناسب است، زیرا می توانند فضای بیشتری برای عرض اندام داشته باشند.

همچنین احزاب بزرگ، دیگر نمی توانند با استفاده از اضافه رای سر لیست های خود نفر بعدی را وارد مجلس نمایند.

تحلیلگران درباره دلایل مخالفت نمودها می گویند که نمودها مخالف هستند چون با تصویب قانون جدید تعداد کرسی های آنها پایین می آید و از 46 کرسی فعلی شاید 5- تا 10 کرسی کم گردد.

همچنین افراد دو تابعیتی حق ورود به انتخابات را ندارند که بیشتر مقامات کُرد تابعیت مضاعف دارند.

طارق حرب کارشناس حقوقی عراقی گفته است با قانون جدید انتخابات، نمایندگان فعلی مجلس هرگز نمی توانند در مجلس آینده حضور داشته باشند. حرب در صفحه شخصی خود در فیسبوک نوشته است پیروزی نمایندگان فعلی در یک استان به عنوان یک حوزه انتخاباتی(بر اساس قانون قبلی) ممکن بود، ولی با قانون جدید، نامزدی در جمعیت 100 هزار نفری سبب پیروزی آنها نخواهد شد، چرا که ممکن است این نامزد در استان به عنوان یک حوزه معروف و شناخته شده باشد، ولی در حوزه ای که جمعیت صدهزار نفری داشته بشد، امکان ندارد.

در همین ماده انتخابات نیز آمده است که نامزدی در انتخابات فردی و در قالب حوزه انتخابیه خواهد بود و هرکس بیشترین رای را بیاورد، برنده خواهد بود.این برخلاف قانون گذشته بود که در آن مردم به جای افراد به لیست های حزبی رای می دادند.

محمد الغزی رئیس کمیسیون حقوقی مجلس عراق، تصویب این قانون را عاملی برای تغییر نقشه سیاسی آینده دانسته اند، وی می گوید: این قانون برآورده نماینده خواسته تظاهرات نمایندگان است. هراستان به چند حوزه انتخابیه و سازوکار به شیوه فردی تغییر خواهد نمود. این بدان معنا است که نظام انتخاباتی جدید نقشه سیاسی آینده را تغییر خواهد داد.

به گفته وی، این قانون جدید عدالت اجتماعی کاملی بین نامزدها ایجاد خواهد نمود و رقابت ناعادلانه ای بین احزاب و نامزدها نخواهد بود و همه فرصت ها برای همگان در تبلیغات مساوی خواهد بود و به سادگی تمام، هرکس بیشترین رای را بگیرد، برنده خواهد بود.

علی السعدی پژوهشگر امور انتخابات عراق نیز گفته است: این مردم بودند که مجلس را وادار کردند تا چنین قانونی را وضع کند.این قانون باعث تضعیف سلطه لیست های انتخاباتی بزرگ خواهد شد. نامزدی فردی به هر فرد مستقل فرصت خواهد داد که خودش را از حوزه انتخابیه کوچک خودش نامزد کند، بدون اینکه دیگر احتیاجی به حمایت یک حزب بزرگ داشته باشد.

طارق حرب کارشناس حقوقی عراقی نیز گفت که سیاستمداران کنونی براساس قانون جدید انتخابات به مجلس آینده راه پیدا نخواهند کرد.

بحران عراق در ایستگاه انتهای?

تصویب قانون جدید انتخابات در مجلس عراق در حقیقت سبب حل یکی از معضلات و چالش های بزرگی شد که نزدیک بود به یک بحران اساسی تبدیل گردد، باید در انتظار نشست و دید که سرنوشت فراکسیون بزرگتر و موضوع معرفی نامزد تصدی نخست وزیری به جای عادل عبدالمهدی نخست وزیر مستعفی به کجا خواهد کشید.

پس از تصویب قانون جدید انتخابات که از خواسته های مهم معترضان بود، این بار نوبت معرفی نخست وزیر جدید است که هم مقبولیت مردمی داشته باشد و هم با شاخص های مد نظر مرجعیت همخوانی داشته باشد تا سبب رسیدن عراق به آرامش و بازگشت زندگی مردم به حالت عادی و انتها بحران سیاسی گردد که مورد سوء استفاده دشمنان ملت عراق قرار گرفته بود.