خبرنگاران حکیم: تغییرات در عراق فرا می رسد - وبلاگ روشینا

به گزارش وبلاگ روشینا، بغداد- خبرنگاران- سید عمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی، روز پنجشنبه در نشستی با عنوان حوار وطن (گفت وگوی میهن) تأکید کرد که عراق در مرحله جدیدی است و خواه ناخواه تغییرات فرا خواهد رسید.

به گزارش وبلاگ روشینا از دفتر رسانه جریان حکمت ملی، این نشست با موضوع آینده نظام سیاسی عراق با حضور کارشناسان علوم سیاسی برگزار گردید و حاضران درباره ضرورت اصلاح نظام سیاسی و حل بعضی اشکالات ساختاری در نظام و نیز تعدیل قانون اساسی و مشخص نظام مناسب برای عراق در مرحله آینده و همچنین اصلاح عملکرد سیاسی و کوشش برای ساخت حکومت و تشکیل دولتی مقتدر که همه طیف های ملت زیر سایه آن قرار گیرند و هشدار درباره خطر بازگشت به تک روی یا دیکتاتوری در واکنش به وضع کنونی کشور گفتگو کردند.

حکیم در این نشست گفت: بسیاری عراق را با کشورهای باثبات دیگر مقایسه می نمایند؛ اما عراق به لحاظ وضع خاص و مصیبت هایی مانند جنگ ها و تحریم های مالی و نظام تمامیت خواه سرکوبگر، فقط با خودش قابل مقایسه است.

وی ادامه داد: عراق امروز با عراق سال 2003 تفاوت های بسیاری دارد؛ همچنان که سراسر منطقه به علت های گوناگون در مقایسه با آن سال ها تغییرات بسیاری نموده و این مهم بر وضع عراق هم تأثیر گذاشته است.

رهبر جریان حکمت ملی عراق با اشاره به لزوم رسیدن به قرارداد اجتماعی تازه، تأکید کرد: این به معنای منتفی کردن مرحله سابق و ریشه کن کردن آن نیست؛ چون آن قرارداد نیز دستاوردهای مهمی داشته و از حمایت مردمی، منطقه ای و بین المللی برخوردار بوده و همه به یاد داریم که چگونه در آن شرایط نابسامان امنیتی، مردم برای شرکت در انتخابات حضور پیدا کردند و پیغام اطمینان بخش به همگان دادند و نگرانی ها را رفع کردند.

وی ادامه داد: با این شرایط، کشور توانست از مرحله بسیار سخت عبور کند؛ هرچند قانون اساسی در آن موقع با واهمه بعضی از وضع گذشته کشور و نگرانی بعضی دیگر از آینده، تدوین شد اما امروز اولویت های کشور تغییر نموده و اگر متناسب با چالش های کنونی وارد عمل نشویم، نظام فرو خواهد پاشید و باید معادله تازه ای در عراق برقرار کرد که در آن، موازنه ها رعایت گردد.

حکیم با تأکید بر اینکه موضوع قرارداد اجتماعی، مقوله ای مهم است هرچند پیغامدهایی دارد، گفت: بعضی نسبت به آن حساسیت نشان می دهند اما می دانیم که معترضان نمی توانند تغییری در سنت های تاریخی ایجاد نمایند و این را نادیده بگیرند که عراق در برابر مرحله جدیدی است و تغییرات خواه ناخواه فرا خواهد رسید.

وی ادامه داد: ما ملت عراق هستیم و پروژه ملی، راهکار بحران است و قرارداد اجتماعی جدید موجب اتحاد ما و تأمین منافع همگان خواهد شد.

حکیم ادامه داد: حجم بالای اعتراض ها تا حد زیادی به ضعف خدمات و ناتوانی در تأمین فرصت های شغلی مربوط می گردد. در چنین شرایطی در خصوص فساد حرف های بسیاری گفته و این سبب می گردد که همه طرح ها برای متقاعد کردن ملت به اصلاح نظام اداری و خدماتی به کار نیاید.

رهبر جریان حکمت ملی عراق با اشاره به اینکه نیروهای سیاسی سودای قدرت دارند، عنوان نمود: گروه هایی نیز ضعف نظام حکومت را موجب قدرت خود می دانند و برای همین باید بدقت روشن کرد که چه کسی خواهان تقویت حکومت و چه کسی خواهان وضع بی حکومتی است.

وی اضافه نمود: یکی از مهمترین راهکار ها از نظر ما، ایجاد دوگانه دموکراتیک حاکم و اپوزیسیون درون حاکمیتی در چارچوب ملی و فراگیر است که همه ملت عراق را از شمال تا جنوب در برگیرد و به کسی که پیروز انتخابات شده امکان بر عهده دریافت مسؤولیت را بدهد.

حکیم تأکید کرد: باید به نشانه های تغییرات اساسی در منطقه و کوشش بعضی برای تغییر معادله سیاسی عراق به منظور ایجاد دومینوی تغییرات در کشورهای همسایه، توجه و کاری کرد که همه با عراق خارج از محوربندی ها تعامل نمایند.

رهبر جریان حکمت ملی عراق با اشاره به انتخابات 2018 گفت: انتخابات 2018 شکاف میان طبقه سیاسی و توده های مردم را تعمیق بخشید و امیدواریم قانون انتخاباتی جدید، راهکاری برای مشکل باشد و از این فاصله بکاهد. هرچه نمایندگان بیشتر بازتاب دهنده توده های جامعه باشند در میان مردم پذیرفتنی هستند و می توانند با قدرت بیشتری عمل نمایند.

حکیم تأکید کرد: باید بدون هیچ خجالت و پرده پوشی بگوییم که اولویت ما عراق است؛ همچنان که دیگران در کشورهای خارجی از این بابت احساس شرمندگی نمی نمایند باید با جدیت در این راستا کوشش کنیم.

وی یکی از راهکار های بحران اداری در کشور را تقویت شورای خدمت رسانی فدرال و خارج کردن سمت های مدیریتی از رقابت های سیاسی دانست.

حکیم، نظام شبه ریاستی را نیز یکی از راهکار های ممکن دانست و شرح داد: این نظامی است که در آن، مجلس تأثیرگذار و رئیس جمهوری منتخب و مستقیم با رأی ملت انتخاب می گردد و دولت بر اساس معادله های مجلس، شکل گرفته و همچنین استانداران نیز با رأی مستقیم مردم انتخاب می شوند و کار شوراهای استانداری، تنها نظارتی بوده و اختیارات استانداران، بسیار است.

وی، تقویت بخش خصوصی را موضوع بسیار مهمی دانست و گفت: این بخش می تواند فرصت های شغلی ایجاد کند. در این باره دستاوردهای مهمی داشته ایم که باید تقویت شده و گسترش یابد؛ از جمله وجود چهار میلیون هکتار زمین زیر کشت که باعث خودکفایی در بسیاری از محصولات کشاورزی شد.

حکیم اضافه نمود: باید توجه داشت که این، فقط نیمی از زمین هایی است که برای کشاورزی در عراق قابل بهره برداری هستند. اگر از همه این زمینه ها استفاده کنیم، علاوه بر تأمین نیازهای داخلی، می توانیم به تأمین نماینده نیازهای کشاورزی کشورهای منطقه نیز تبدیل شویم و این، ثروتی عظیم در کنار ثروت نفت است.