رعایت اصل سه جانبه گرایی در تامین اجتماعی، خواسته بخش خصوصی است - وبلاگ روشینا

به گزارش وبلاگ روشینا، در چارچوب سلسله نشست های رئیس و هیات رئیسه اتاق ایران با اعضای هیات نمایندگان اتاق های استانی، رئیس، دبیرکل و معاون استان ها و تشکل های اتاق ایران نشستی به صورت آنلاین با هیات نمایندگان اتاق همدان داشتند.

قرار است این نشست ها به صورت سلسله جلسات با اعضای هیات نمایندگان اتاق های سراسر کشور به صورت آنلاین برگزار شود.

در ابتدای این نشست علی اصغر زبردست، رئیس اتاق همدان به ارائه گزارشی از عملکرد این اتاق پرداخت و ضمن اشاره به 5 برنامه اصلی اتاق همدان، برنامه محوری، حفظ انضباط مالی، استفاده از ظرفیت کمیسیون ها و تشکل ها، برگزاری جلسات آنلاین و اطلاع رسانی های دقیق و به موقع موضوعات مالی را از اولویت های اصلی اتاق همدان برشمرد.

تمرکز بر سیستم مدیریت کیفیت، مستندسازی فعالیت های اتاق، تقویت پایگاه اطلاع رسانی، برگزاری دوره های آموزشی، تقویت فعالیت های داوری، اجرای طرح پایش و توانمندسازی کارکنان و اقداماتی از این دست، مجموعه فعالیت هایی بودند که از سوی این فعال مالی مورد توجه قرار گرفتند.

او در ادامه حسابرسی دفاتر تامین اجتماعی را اقدامی غیرقانونی توصیف کرد و خواهان انتها دادن به این فرایند شد. بر اساس اظهارات زبردست در قانون به بازرسی دفاتر اشاره شده است در حالی که در عمل شاهد حسابرسی دفاتر هستیم.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران بعلاوه لحاظ شدن هزینه های جانبی صادرات در فرایند ایفای تعهدات ارزی را خواهان شد.

در بخش دیگری از این نشست علی اکبر فلاح، نایب رئیس اتاق همدان اجرای کامل قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار و تمرکز بر انسجام بخشی در تشکیل و فعالیت تشکل های مالی در راستای جلوگیری از انواع موازی کاری ها را خواهان شد و از هیات رئیسه اتاق ایران خواست علاوه بر مطالبه گری در این باره، بر لزوم انتها دادن به فعالیت انحصاری سازمان تامین اجتماعی در کشور تاکید نمایند.

در ادامه اعضای هیات نمایندگان اتاق همدان به مسائل ناشی از نواقص موجود در اساسنامه شهرک های صنعتی، کمبودهای مربوط به زیرساخت های اولیه این شهرک ها، افزایش بهای گاز برای واحدهای تولیدی به ویژه در بخشی مانند معدن و غیره که مصرف گاز بالاست، غیرشفاف بودن سیاست های شرکت گاز در افزایش های پلکانی بهای این محصول، لزوم معین تکلیف تعهدات ارزی سال 97 و تعلیق شدن کارت های بازرگانی این افراد، لزوم طراحی سازوکار جذب سرمایه های نو در بخش معدن، توسعه نگاه های کارشناسی و تخصصی در حوزه صنعت و معدن جدا از مسائل جاری و حاکم بر کشور، ساماندهی شرایط دریافت و شیوه هزینه کرد حقوق دولتی در بخش معدن که متاسفانه امروز کمتر به خود این بخش برمی شود، ابهام درباره وضع عوارض نو در بخش معدن، برنامه ریزی برای توسعه فرایند صدور کارت های عضویت و برطرف موانعی که در این جهت وجود داردف اشاره نمودند.

در این بین مظفر علیخانی، معاون استان ها و تشکل های اتاق ایران از هیات رئیسه و دبیر اتاق همدان خواست تا مطالبات خود را در چهار محور اقدامات درون سازمانی، مطالبات خود از دولت و حاکمیت، مطالبات از اتاق ایران برای مسائل داخلی و برنامه های اتاق همدان برای سال آینده را ارائه نمایند تا شرایط برای پیگیری خواسته ها و انتظارات تسهیل شود.

محمدرضا رمضانی، دبیرکل اتاق ایران نیز تمرکز بر برنامه ها و ایده های صادراتی از سوی هیات نمایندگان اتاق همدان را خواهان شد و در عین حال با اشاره به شروع فرایند آنالیز لایحه بودجه 1401 در مجلس تاکید نمود: اعضای اتاق همدان، مذاکراتی با نماینده استان در مجلس داشته باشند و دغدغه های موجود را از این طریق به گوش نمایندگان برسانند تا در بودجه لحاظ شود.

او ادامه داد: در اتاق ایران پیگیر موضوع عضویت افراد نو هستیم و امیدواریم هرچه سریع تر آیین نامه مربوطه به تصویب هیات عالی نظارت، برسد و جنبه اجرایی پیدا کند.

بخش خصوص درخواست سه جانبه گرایی در تامین اجتماعی را دارد

در ادامه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران توجه به موضوعات ریشه ای، برنامه محوری و تشکل گرایی از سوی اعضای اتاق همدان را امیدوارنماینده دانست و تاکید نمود: این اندازه توجه به سه موضوعی که اشاره شد می تواند بسیار راهگشا باشد.

به اعتقاد او، یکی از چالش های اصلی، ادعای درست بخش خصوصی درباره تامین اجتماعی است. صاحبان اصلی تامین اجتماعی، کارگران، کارفرمایان و دولت است، درحالی که با کمال تاسف شاهد حکم فرمایی دولت بر این بخش هستیم. سه جانبه گرایی خواسته اصلی بخش خصوصی است.

شافعی به مسائل ریشه ای در حوزه صنعت اشاره نمود. بر اساس اظهارات او مدت هاست نرخ سرمایه گذاری در کشور صفر و حتی پایین تر از نرخ استهلاک است. از طرفی در بعضی بخش ها به جای صنعت دچار مونتاژکاری شدیم که هیچ ره آوردی برای اقتصاد هم ندارد. این مسائل باید شناسایی و گزارش شوند. صنایع بزرگی هستند که در طول یک سال بالغ بر 3 میلیارد یورو ارز 4200 تومانی دریافت نموده اند. این اتفاقات وجود دارد و باید مانع آنها شد.

رئیس اتاق ایران درباره تعهدات ارزی و به طور کلی مباحث ارزی، از رسیدن به هم نوایی در بدنه دولت اطلاع داد و گفت: به نظر می رسد طی ماه های آینده، شاهد گشایش هایی در این بخش باشیم.

شافعی درباره قیمت گاز در بودجه 1401 که حدود چهار برابر افزایش یافته نیز گفت: هرچند با واقعی شدن بهای انرژی مخالف نیستیم؛ اما با وارد شدن شک در این بخش مخالفیم. شیوه واقعی کردن قیمت انرژی باید اصولی باشد، نه اینکه به یکباره و همراه با شک شدید باشد.

بر اساس اظهارات رئیس اتاق ایران در لایحه این بودجه به توسعه متوازن توجه نشده و این یک سئوال جدی است که چرا توسعه متوازن در کشور دیده نشده است؟ طبق لایحه ارائه شده، کم ترین سرانه به استان هایی اختصاص پیدا نموده که جزو استان های کم تر پیشرفته هستند.

او باور دارد بهبود پایدار معیشت بدون توجه به مسائل مالی ممکن نیست و در عین حال سیاست پخش پول برخلاف این هدف والاست و تنها منجر به بدتر شدن شرایط می شود.